الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

أحكام الاسم المنقوص

الاسم المنقوص إذا كان منونا تسكن ياؤه في رفعه وجره وتفتح في نصبه، مثال النصب قوله تعالى :"وداعيا إلى الله" فتظهر الفتحة، ومثال الرفع قوله تعالى:"ومن هو مستخفٍ" فأصله :"مستخفيٌ"، سقطت الضمة من الياء استثقالا لها فبقيت ساكنة، ومثال الجر قوله تعالى: "من وال" فأصله: "واليٍ" فحذفت الكسرة من الياء فبقيت ساكنة.
فاجتمع ساكنان "الياء الساكنة والتنوين" فـوجب التخلص من أحدهما، وكان الساكن الأول "الياء" وذلك لأسباب:
1 - دلالة الكسرة التي قبلها عليها عند الحذف.
2 - أن المعنى لا يختل بسقوطها.
3 - أن الساكن الأول محل التغيير وتغييره يكون إما بحركة أو إسقاط فلما استحال تحريكه وجب إسقاطه.
4 - ولم يجز حذف التنوين لأنه إذا حذف لم يكن في الكلام دليل عليه وما لا دليل عليه لا يجوز أن يسقط.
5 - أنه يترتب على حذف التنوين التباس المنصرف بغير المنصرف لأن التنوين دخل علامة للصرف.
فإذا سقطت الياء صار الاسم في الرفع والجر على صورة واحدة ويفرق بينهما بالعوامل.
وعند الوقف على هذا الاسم مرفوعا أو مجرورا فسيبويه يسقط التنوين ويقف على الحرف الذي قبله ساكنا وعلى هـذا المذهب جمهور العلماء.
وحكى أبو الخطاب ويونس لغة للعرب بعودة الياء وقفا فيقولون: "هذا قاضي"، وبهذا الوجه قرأ ابن كثير في عدة مواضع وقفا.
وعلة ذلك عندهم أن الياء سقطت في الوصل لالتقاء السـاكنين وعند الوقـف يزول التنوين "وهـو سبب حذف الياء" فيجب أن تعود الياء عند زوال سبب حذفها.
وأجمعوا في المنصوب على الوقف بالألف فقالوا :"لقيت قاضيا وأجبت داعيا".
ومن العـرب من يعامل المنقـوص في حالة النصـب معاملته في حالتي الجر والرفع إجراء له مجرى الرفـع والجر فيقدر الفتحة على الياء ولا يظهرها ومنه قول قيس:
ولو أن واش بالمدينة داره...وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا
ومنهم من يعامل المنقـوص في حالتي الرفع والجر معاملته في
حالة النصب إجراء للجر والرفع مجرى النصب فيظهر الضمة والكسرة على الياء كما يظهر الفتحة ومنه قول جرير:
فيوما يوافين الهوى غير ماضيٍ ...ويوما ترى منهن غولا تغول
والأول جائز والثاني لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.
الأستاذ/ محمد صالح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق