اختلف النحاة في عامل النصب في "إذا" الظرفية الشرطية على قولين:
الأول: ما في جوابها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين، والجملة بعدها في موضع خفض بالإضافة، ولم يجز عندهم أن يكون فعل الشرط هو العامل في "إذا" لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف وهذا قول أبي البقاء.
الثاني: جملة الشرط حملا لها على سائر أدوات الشرط وهذا قول أبي حيان، وينسب للمحققين.
قال أبو حيان: فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها وإن قصرت عن عملها الجزم، وقال: فكما أنك إذا قلت: متى تقم أقم، كان "متى" منصوبا بفعل الشرط، فكذلك "إذا" منصوبة بفعل الشرط بعدها.
ثم رد أبو حيان قول الجمهور بقوله: والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك: إذا قمت فعمرو قائم، ووقوع إذا الفجائية جوابا لها، وما بعد الفاء وإذا الفجائية لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. قال السمين الحلبي: وهو اعتراض ظاهر.
ونقل المرادي عن أبي حيان قوله: والرابع اختلاف وقتي الشرط والجواب في بعض المواضع نحو: إذا جئتني غدا أجيئك بعد غد، فيعمل العامل في ظرفين متضادين، قال: ابن هشام: وهو باطل عقلا، وقد نقل ابن هشام أكثر مادة هذه المسألة في المغني عن أبي حيان ولم يعزها إليه.
فإن قيل فما تقول في قول أبي البقاء: المضاف إليه لا يعمل في المضاف ؟
قيل: أجاب عن ذلك ابن هشام بأنه غير وارد، لأن "إذا" عند هؤلاء غير مضافة، كاتفاقهم على أنها غير مضافة إذا جزمت "وهو قليل" كما في قول زهير:
استغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتجمل
قال صاحب السبك العجيب:
واختلفا في العامل الذي نصبا ... إذا علـى قـولـيـن فيـمـا نسبـا
فقيـل شـرطـهـا وذا المعـتـمـد ... أو الجواب وهو ما قد أبعدوا
الأول: ما في جوابها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين، والجملة بعدها في موضع خفض بالإضافة، ولم يجز عندهم أن يكون فعل الشرط هو العامل في "إذا" لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف وهذا قول أبي البقاء.
الثاني: جملة الشرط حملا لها على سائر أدوات الشرط وهذا قول أبي حيان، وينسب للمحققين.
قال أبو حيان: فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها وإن قصرت عن عملها الجزم، وقال: فكما أنك إذا قلت: متى تقم أقم، كان "متى" منصوبا بفعل الشرط، فكذلك "إذا" منصوبة بفعل الشرط بعدها.
ثم رد أبو حيان قول الجمهور بقوله: والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك: إذا قمت فعمرو قائم، ووقوع إذا الفجائية جوابا لها، وما بعد الفاء وإذا الفجائية لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما. قال السمين الحلبي: وهو اعتراض ظاهر.
ونقل المرادي عن أبي حيان قوله: والرابع اختلاف وقتي الشرط والجواب في بعض المواضع نحو: إذا جئتني غدا أجيئك بعد غد، فيعمل العامل في ظرفين متضادين، قال: ابن هشام: وهو باطل عقلا، وقد نقل ابن هشام أكثر مادة هذه المسألة في المغني عن أبي حيان ولم يعزها إليه.
فإن قيل فما تقول في قول أبي البقاء: المضاف إليه لا يعمل في المضاف ؟
قيل: أجاب عن ذلك ابن هشام بأنه غير وارد، لأن "إذا" عند هؤلاء غير مضافة، كاتفاقهم على أنها غير مضافة إذا جزمت "وهو قليل" كما في قول زهير:
استغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتجمل
قال صاحب السبك العجيب:
واختلفا في العامل الذي نصبا ... إذا علـى قـولـيـن فيـمـا نسبـا
فقيـل شـرطـهـا وذا المعـتـمـد ... أو الجواب وهو ما قد أبعدوا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق